أصدر اليوم 80 نائبا أيدو فيه ماجاء في كتاب المجلس الرئاسي الموجه الى حكومة الوحدة الوطنية التي تم سحب الثقة منها بقرار رقم 10 لسنة 2021م واعتبارها حكومة تسيير اعمال والقاضي بضرورة عدم تغيير المناصب القانونية والإدارية للسفارات والشركات العامة والهيئات والمؤسسات حفاظا على استقرار ليبا خلال هذه المرحلة مشددا على ان التغيير يجب ان يكون مبررا وبقرار من المجلس الرئاسي وفقا لاختصاصاته
ودعا النواب الحكومة في الفترة الراهنة والمتبقية بالالتزام بما ورد في كتاب المجلس الرئاسي والعمل على دعمها بما لا يخالف خارطة الطريق